دانت مسودة قرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات “اليونيفيل” في احدى فقراتها “بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد اليونيفيل، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام”.
وشددت المسودة على أنه “يجب على جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها باحترام سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وجميع موظفي الأمم المتحدة”، وحثت السلطات اللبنانية على تزويد اليونيفيل بسرعة بالمزيد من التحديثات حول الإجراءات المتخذة والانتهاء من التحقيقات في هذه المسائل، ويحيط علما بإصدار لائحة اتهام في 1 حزيران من قبل قاضي التحقيق العسكري فيما يتعلق بمقتل أحد جنود حفظ السلام وإصابة ثلاثة جنود حفظ سلام آخرين في الهجوم المميت على قافلة اليونيفيل بالقرب من العقيبية في 14 كانون الأول 2022”.
اضافت المسودة: “يحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع رئيس البعثة واليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، وكذلك ضمان حرية حركة اليونيفيل في جميع عملياتها ووصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق في جميع أجزائه. احتراما كاملا ودون عوائق، وفقا لولايتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، بما في ذلك عن طريق تجنب أي مسار عمل يعرض موظفي الأمم المتحدة للخطر، يؤكد من جديد أنه عملا بالاتفاق المتعلق بمركز الأمم المتحدة”.
واضافت المسودة: “قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل، ويلاحظ تقديره لمواصلة التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. إن الحكومة اللبنانية، مع استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية وضع القوات، تدين بأشد العبارات جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية الحركة لأفراد اليونيفيل وجميع الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها وكذلك أعمال المضايقة والترهيب التي يتعرض لها أفراد اليونيفيل وحملات التضليل ضد اليونيفيل؛ يدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701 (2006)، ونطاقات إطلاق النار غير المصرح بها بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية، ويطالب الطرفين بوقف أي قيود أو عوائق أمام حركة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
